الداخلية المغربية: نسبة المشاركة في الاستفتاء تجاوزت 60%

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 60% وفق النتائج الأولية بعد إغلاق صنادق الاقتراع أبوابها اليوم الجمعة 1 يوليو/تموز، في حين ستستمر عملية تصويت المغاربة المقيمين في الخارج ليومين آخرين. هذا ويرتقب أن تصدر النتائج النهائية يوم الأحد أو الاثنين المقبلين.

وفي ما بدا مسايرة لحراك الشارع، خرج العاهل المغربي على شعبه بمشروع تعديل دستوري هو الأول منذ توليه السلطة، يقلص من صلاحياته وينص على فصل السلطات وتعزيز منظومة الحقوق والحريات.

المشروع وإن كان له منذ الكشف عن مسوَّدته أن يثير جدلا بين أوساط الحركة الاحتجاجية وثلة من أحزاب اليسار التي أعتبرته دستورا ممنوحا، وأعلنت مقاطعتها لعملية الاستفتاء، إلا أن نتائجه تبدوا محسومة أمام تأييد واسع من الشارع وأغلب الأحزاب.

وفتحت مراكز الاقتراع، وبعد 10 أيام من الحملة الدعائية أبوابها، أمام قرابة 13 مليون مغربي من بالغي سن التصويت، ونحو 5 ملايين من المقيمين في الخارج، كما تم السماح لأول مرة بمشاركة قوات الجيش والشرطة والدرك .

وتشير نسب المشاركة التي سجلت منذ فتح مراكز التصويت إلى إقبال واسع على صناديق الاقتراع، لتبلغ أرقاما يرى المراقبون أنها قد تزيد على تلك المسجلة في الانتخابات التشريعية السابقة، وتبقى نسبة الإقبال رهانا أساسيا في أول استفتاء ينظم في عهد العاهل محمد السادس، تتكشف من خلاله مدى ثقة المغاربة في قدرة المؤسسة الملكية على تدبير شؤونهم وفق دستور قيل إنه صيغ من قبل المغاربة ومن أجلهم  لينسجم مع السياق السياسي للبلاد.