إعادة إعمار البلدات المنكوبة في اليابان قد تستغرق عشر سنوات..

طوكيو (رويترز) – قالت لجنة استشارية مكلفة باعداد خطة لإعادة الإعمار في اليابان يوم الثلاثاء ان إعادة إعمار البلدات والمدن التي دمرها زلزال وموجات مد عاتية ضربا البلاد الشهر الماضي قد تستغرق عشر سنوات.

وحول الزلزال وموجات المد العاتية التي أعقبته في اليابان في 11 مارس اذار جزءا كبيرا من شمال شرق البلاد الى أنقاض ولقي 13 ألف شخص على الاقل حتفهم وأجبر نحو 130 ألفا على العيش في ملاجئ وقدرت الخسائر المادية بنحو 300 مليار دولار.
وقال جون ايو من مجلس تخطيط إعادة الإعمار الذي أنشئ بعد الزلزال لتقديم المشورة للحكومة بشأن جهود إعادة الإعمار “السنوات الثلاث الاولى ستكون لمهام مثل إعادة إعمار الطرق وإنشاء مساكن مؤقتة.”

وقال ايو وهو أستاذ في العلوم السياسية خلال مؤتمر صحفي ان أربع سنوات أخرى ستكون ضرورية لإعادة إعمار البلدات وان تحقيق التعافي الكامل قد يستغرق فترة أطول.
وأضاف ايو “علينا أن نضع في الحسبان أن المنطقة المتضررة من الكارثة أكبر كثيرا من كوبي” في إشارة الى مدينة يابانية دمرها زلزال قوي في 1995.
وقال المجلس الذي يضم باحثين وحكاما محليين ومسؤولين في شركات وكاهنا بوذيا ان تحديات إعادة الإعمار تعاظمت بعد الأزمة في محطة نووية ضربتها موجات المد العاتية.

وأمرت السلطات عشرات الالاف من السكان حول محطة فوكوشيما داييتشي بترك المكان بعدما عطلت موجات المد نظام تبريد المحطة مما أدى الى تسربات إشعاعية في أكبر كارثة نووية في العالم منذ كارثة تشيرنوبل في 1986.
وتظاهر مئات المزارعين يضعون أوشحة خضراء ومعهم بقرتان عند مقر شركة طوكيو للطاقة الكهربائية المشغلة للمحطة اليوم الثلاثاء وهم يهتفون “ادفعوا تعويضا” و”أعيدوا لنا أرضنا.”
وفي وقت لاحق تجمع نحو 100 متظاهر مناهض للطاقة النووية أمام مقر الشركة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لكارثة تشيرنوبل وهم يحملون الشموع.
ودعا أعضاء مجلس اعادة الاعمار الى مزيد من الاستقلال على مستوى الاقاليم للتعامل بسلاسة أكبر مع اعادة الاعمار وقالوا ان الجهود الضخمة التي تواجهها البلاد يجب أن تتجاوز الانقسامات السياسية وذلك بعدما انهارت هدنة سياسية هشة أعقبت الكارثة.

وأقرت الحكومة اليابانية الاسبوع الماضي اعتمادا أوليا بنحو 50 مليار دولار لجهود إعادة الاعمار لكن هناك جدلا بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة بشأن كيفية تمويل الاعتمادات الاضافية التالية.
ومن المرجح أن تتضمن الحزم التالية مزيجا من الضرائب والاقتراض من سوق السندات وهو ما قد يلقي بمزيد من الاعباء على كاهل الاقتصاد الياباني المثقل بالديون.

(الدولار يساوي 81.845 ين ياباني)