قوات البحرية الاسرائيلية تسيطر على يخت الكرامة وهو في طريقه الى غزة

سيطرت البحرية الاسرائيلية يوم الثلاثاء على يخت فرنسي يقل نشطاء مناصرين للفلسطينيين كان متجها الى قطاع غزة المحاصر وأجبرته على التوجه الى ميناء أسدود الاسرائيلي.

وقال الاميرال راني بن يهودا نائب قائد البحرية الاسرائيلية ان 16 شخصا منهم اثنان من البحارة أحضروا الى اسرائيل بعدما صعد رجال القوات الخاصة الاسرائيلية على متن يخت الكرامة في المياه الدولية في شرق البحر المتوسط.

وأضاف بن يهودا “كانت السيطرة (على اليخت) منضبطة وفيها ضبط للنفس ولم تقع فيها اصابات.”

وكان اليخت ديجنيتيه (الكرامة) قد أعلن انه متجه الى ميناء مصري لدى مغادرته المياه اليونانية يوم الاحد ثم قال بعد ذلك انه عدل مساره الى القطاع الفلسطيني الذي تحكمه حركة حماس وتفرض عليه اسرائيل حصارا بحريا.

وكان اليخت يعتزم التوجه الى قطاع غزة في اطار قافلة تحمل نشطين ومساعدات لكن السفن الاخرى منعت من الابحار بعد ان رست في اليونان. واتهم نشطون الحكومة اليونانية بالانحياز لاسرائيل.

وقال بيان الجيش “طبقا لتوجيهات الحكومة وبعد استنفاد كل القنوات الدبلوماسية وتجاهل النداءات المستمرة اعتلت قوات مشاة البحرية الاسرائيلية (يخت) الكرامة لمنعه من كسر الحصار البحري الامني على قطاع غزة.”

وذكر ان الاعتلاء كان ضروريا بعد ان رفض ركاب اليخت اطاعة الاوامر بالذهاب الى اسدود.

وقالت متحدثة باسم هيئة السكان والهجرة في اسرائيل انه سيتم استجواب جميع الركاب لدى وصولهم الى اسدود حيث يواجه الاجانب ترحيلهم في حين ستتعامل الشرطة مع الركاب الاسرائيليين.

واثنان على الاقل ممن كانوا على متن اليخت من أصل اسرائيلي وهما النشط درور فيلر والصحفية في هاارتس عميرة هس.

وذكر موقع النشط 16 اسما كانوا على متن اليخت على الرغم من أنه تردد في وقت سابق أن 17 شخصا سيسافرون على اليخت.

وأدانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) سيطرة اسرائيل على اليخت ووصفت الامر بأنه “جريمة وقرصنة دولية وتعديا فاضحاً على القوانين والاعراف الدولية”.

وقتلت قوات مشاة البحرية الاسرائيلية تسعة نشطاء أتراك حين تصدت لقافلة سفن متجهة الى غزة في البحر المتوسط العام الماضي. وتوعدت اسرائيل بمنع اي محاولة لكسر الحصار البحري الذي تفرضه على القطاع وتقول انه ضروري لمنع حركة حماس التي تسيطر على غزة من تهريب أسلحة.

ويقول فلسطينيون ومؤيدوهم ان حصار غزة غير قانوني وانه يعطل التنمية الاقتصادية في القطاع الذي يعيش فيه 1.5 مليون نسمة غالبيتهم يعتمدون على المساعدات.